پیگیری مهر؛
پرونده رحمان۱۴۰۰ همچنان باز است، سازمان سینمایی و چالش شفافیت
به گزارش سام فیلم رفع ابهامات موجود درباره تخلف عجیب صورت گرفته در فرایند اكران رحمان ۱۴۰۰ نه فقط به شفاف تر شدن وضعیت این فیلم كمك خواهد نمود كه راه تكرار بر تخلف های مشابه در آینده را هم خواهد بست.
به گزارش سام فیلم به نقل از مهر، امروز دقیقاً ۱۴ روز از انتشار خبر رسمی «توقف اكران فیلم سینمایی رحمان ۱۴۰۰» می گذرد؛ دو هفته ای كه طی آن هرچند موج واكنش های احساسی اولیه نسبت به اصل و فرع این خبر به شدت فروكش كرده اما قسمتی از ابهاماتی كه از همان ابتدا مطرح شده بود همچنان به قوت خود باقی است.
با تصمیم شورای صنفی اكران در خصوص افزوده شدن فیلم «تگزاس ۲» به تركیب فیلم های روی پرده از هفته، گذشته به ظاهر ماجرای فیلم جنجالی «رحمان ۱۴۰۰» ختم به «توقیف» شد اما در متن و حاشیه این جریان سوالات بسیاری بدون پاسخ ماند؛ سوالاتی كه پاسخ صریح و روشن به آنها می تواند بیشتر از انتشار لیست های مالی خرد و كلان، ثابت كننده حركت سازمان سینمایی در جهت تحقق «شفافیت» باشد.
درباره پرونده همچنان باز فیلم «رحمان ۱۴۰۰» به كارگردانی منوچهر هادی نكات زیر همچنان قابل طرح و پیگیری است؛
بالاخره واقعیت «نسخه اصلاح نشده» چه بود؟
ماجرای حاشیه های فیلم سینمایی «رحمان ۱۴۰۰» كه به صدور حكم منع ادامه اكران فیلم از جانب سازمان سینمایی منتهی شد، با اظهارات محمدرضا فرجی مدیركل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی در خصوص اكران نسخه فاقد مجوز فیلم در سینماها كلید خورد.
مطابق آنچه فرجی اعلام نموده بود این طور برداشت شد كه عوامل فیلم سینمایی «رحمان ۱۴۰۰» بعد از عرضه نسخه اولیه فیلم به شورای ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، با لیستی از اصلاحات مواجه گشتند، بعد از اعمال اصلاحات نسخه اصلاح شده را مجدد عرضه و بر اساس آن «پروانه نمایش» دریافت كرده اند. بعد از ورود رسمی فیلم به چرخه اكران اما عوامل از غفلت ناظران ارشاد سوءاستفاده كرده و همان نسخه اولیه خویش را روانه پرده سینماها كرده اند!
این روایت بلافاصله از جانب منوچهر هادی كارگردان و علی سرتیپی تهیه كننده فیلم «رحمان ۱۴۰۰» با قطعیت رد و اعلام گردید كه فیلم اكران شده در سینماها دقیقاً همان نسخه اصلاح شده و دارای پروانه نمایش از جانب ارشاد بوده است. منوچهر هادی هنوز تخلف در اكران «رحمان ۱۴۰۰» را نپذیرفته است
در روزهای بعد روایت سازمان سینمایی اندكی تغییر و اعلام گردید كه نه در همه سینماها بلكه در بعضی سالن های خاص نسخه اصلاح نشده (آن هم در حد چند پلان) به نمایش درآمده است.
بسیاری از منتقدان «رحمان ۱۴۰۰» به استناد اظهارات مدیران سینمایی در خصوص اكران «نسخه اصلاح نشده» در چند سینمای محدود، به احتمال بسیار زیاد «نسخه موردتأیید ارشاد» را در سینماها دیده اند و بعید است بر سر مصادیق «ابتذال» اشتراك نظری میان آنها و مدیران ارشاد محقق شده باشد هرچند سرانجام در اطلاعیه روابط عمومی سازمان سینمایی جهت پیشگیری از ادامه اكران فیلم تاكید شد كه «تخلف» در این زمینه «محرز» شده اما هنوز معین نمی باشد این نسخه «اصلاح نشده» و به تعبیر سازمان سینمایی «فاقد پروانه نمایش» دقیقاً در چه گستره ای و برای چه تعداد از مخاطبان به نمایش درآمده و مشخصاً كدام گروه از مخاطبانی كه در نزدیك به یك ماه اكران این فیلم در سینماها به تماشای آن نشسته اند نسخه غیرقابل تأیید ارشاد را دیده اند!
مهمتر از آن اینكه محرز دانستن تخلف به معنا تكذیب ادعای عوامل فیلم است؛ عواملی كه هنوز هم از مدعای خود عقب نشینی نكرده اند و همین موضع سفت و محكم سبب طرح این شائبه در بعضی محافل شده كه كل ماجرا نه یك «تخلف» كه صرفاً «بهانه تراشی» از جانب سازمان سینمایی جهت آخر دادن به حجم انتقادات مطرح شده ضد یكی از فیلم های در حال اكران و عجیب تر از آن تسویه حساب داخلی میان مدیران سازمان سینمایی بوده است!
تا به اینجا صریح ترین واكنش منوچهر هادی به ابهامات درباره این فیلم گفتگوی او با روزنامه «هفت صبح» بود كه ضمن قبول برخی سوءتفاهم ها درباره «حذف» یا «تعدیل» برخی صحنه های فیلم، بازهم صحبت های فرجی درباره اكران دو نسخه ای فیلم را «بی انصافی» توصیف و تلویحاً آنرا تكذیب كرده است.
اعلام شفاف جزئیات تخلف صورت گرفته طبیعتاً نقطه پایانی بر گمانه زنی ها و فضاسازی های جهت داری از این دست خواهد بود.
كدام اصلاحات؟
فارغ از گستره اكران و میزان كمی اصلاحاتی كه سبب بروز این «تخلف» شده اما وزارت ارشاد هنوز نسبت به «مصادیق اصلاحات» هم شفاف سازی نكرده است. بعد از توقف اكران فیلم بعضی از منتقدان این حركت سازمان سینمایی را در امتداد برخورد با آنچه «محتوای مبتذل فیلم» می دانستند، توصیف كردند اما واقعیت این است كه خیلی از منتقدان «رحمان ۱۴۰۰» به استناد اظهارات مدیران سینمایی در خصوص اكران «نسخه اصلاح نشده» در چند سینمای محدود، به احتمال بسیار زیاد «نسخه مورد تأیید ارشاد» را در سینماها دیده اند و بعید است بر سر مصادیق «ابتذال» اشتراك نظری میان آنها و مدیران ارشاد محقق شده باشد.
از سوی دیگر شفافیت ارشاد در اعلام صریح مصادیق اصلاحات اعلام شده اما اعمال نشده در فیلم شاید موضع افكار عمومی نسبت به موجی كه عوامل و برخی رسانه های طرفدار فیلم با رویكرد «اعتراض به توقیف» و «نه به سانسور» به راه انداخته اند را متفاوت كند.
جهت یادآوری یك مصداق، چند ماه قبل از غائله «رحمان ۱۴۰۰» یكی از فیلمسازان علاقه مند به حاشیه سازی با نیت مظلوم نمایی و به راه انداختن موج تبلیغاتی برای فیلمی كه در صف انتظار دریافت پروانه نمایش، تصویر برگه اصلاحاتی كه ارشاد به او ابلاغ كرده بود را در فضای مجازی منتشر كرد، اما نتیجه كاملاً برعكس بود، چه اینكه افكار عمومی حق را بطور كامل به ناظران ارشاد دادند و این موج تبلیغاتی در همان گام نخست شكست خورد!
«رحمان ۱۴۰۰» فارغ از هر موضعی كه نسبت به محتوای آن داشته باشیم، از جانب سازمان سینمایی محتوایی قابل عرضه بر پرده نقره ای داشته و آنچه باعث «توقف اكران» و نه «توقیف» فیلم شده است صرفاً مستند به «قانون شكنی» عوامل بوده است نه محتوای فیلم شفاف سازی از این دست از جانب سازمان سینمایی درباره اصلاحیه های ابلاغی به همه آثار طبیعتاً نه منطقی است و نه شدنی، اما آیا در موارد حاشیه سازی همچون نمونه «رحمان ۱۴۰۰» نمی توان باب سوءتفاهم نسبت به عملكرد ارشاد ببندد و اجازه قضاوت را به افكار عمومی درباره رویكرد نظارتی سازمان سینمایی بدهد.
«رحمان ۱۴۰۰» واقعاً توقیف شد؟
كلیدواژه «توقیف» در ادبیات رسانه های سینمایی معمولاً به موقعیت آثاری اطلاق می شود كه به سبب «محتوا» از جانب مدیریت سینما امكان ورود به چرخه اكران را پیدا نمی كنند و یا در صورت اكران به سبب «انتقاد از محتوا» از پرده پایین كشیده می شوند. درباره فیلم «رحمان ۱۴۰۰» اما واقعیت این است كه هیچیك از این دو موقعیت اتفاق نیفتاده است و سازمان سینمایی نه مستند به «محتوا» كه به سبب «عدم رعایت قانون» حكم به «لغو پروانه نمایش» فیلم داده است.
اطلاع رسانی قطره چكانی ارشاد از سویی و هم استفاده حداكثری عوامل فیلم از ظرفیت های فضای مجازی سبب شد در این بازه زمانی دو هفته ای نه فقط نام فیلم «رحمان ۱۴۰۰» به اشتباه در لیست «فیلم های توقیفی» سینمای ایران درج شود كه سینماگرانی از طیف های مختلف از رضا درمیشیان تا سیدجواد هاشمی از باب پشتیبانی از آن برآیند.
واقعیت اما چیز دیگری است و فیلم «رحمان ۱۴۰۰» فارغ از هر موضعی كه نسبت به محتوای آن داشته باشیم، از جانب سازمان سینمایی محتوایی قابل عرضه بر پرده نقره ای داشته و آنچه باعث «توقف اكران» و نه «توقیف» فیلم شده است صرفاً مستند به «قانون شكنی» عوامل بوده است نه محتوای فیلم. نكته ای كه احتمالاً در آینده نزدیك و با عرضه نسخه خانگی همین فیلم ابعاد جالب تری هم پیدا خواهد كرد!
قانون چه می گوید؟
در میان هیاهوی رسانه ای بر سر فیلم «رحمان ۱۴۰۰» اما آنچه كمتر به آن پرداخته شد و همچنان اجرایی شدن آن مورد ابهام است، موضع قانون نسبت به این «تخلف» است.
هرچند محمدرضا فرجی در اظهارنظری پس از توقف اكران فیلم، در توضیح دلیل تأخیر ارشاد در واكنش به این تخلف آنرا اتفاقی نادر توصیف كرده بود كه تا به امروز نمونه ای نداشته اما شاید جالب باشد بدانید در متن «آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم» مصوب سال ۱۳۸۲، قانون گذار به صراحت چنین تخلفی را پیش بینی و درباره واكنش به آن هم اظهارنظر كرده است.
در ماده ۱۸ این آیین نامه صراحتاً تاكید شده «هر كس در موقع نمایش فیلم، خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه هایی كه در موقع صدور پروانه از سوی مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود، از متن فیلم خارج كرده و این صحنه ها را پس از صدور پروانه به متن فیلم اضافه كند» در مرحله اول «پروانه نمایش فیلم» و در صورت تكرار «پروانه كسب متقاضی و نمایش دهنده» لغو خواهد شد.
نكته جالب درباره این ماده تاكید بر پیگرد قانونی «كلیه اشخاص متخلف» و اعمال «مجازات قانونی» در كنار لغو پروانه است.
در آیین نامه دیگر سازمان سینمایی درباره فعالیت «سازمان های پخش و توزیع فیلم» هم در جدول در رابطه با مجازات و تخلف ها تاكید شده است كه مجازات «پخش و عرضه فیلم فاقد مجوز» حداقل «تعلق ۶ ماهه» دفتر پخش است.
سازمان سینمایی حتی نسبت به فرایند اجرایی آیین نامه های مصوب خود هم درباره مورد مصداقی «رحمان ۱۴۰۰» تا به امروز شفاف سازی نكرده است؛ به فرض وقوع تخلفی كه از نگاه سازمان سینمایی «محرز» بوده است، تا امروز و بعد از گذشت ۲ هفته، كدام یك از این سرفصل های قانونی اعمال شده است؟ آیا اشخاصی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند؟ پروانه فعالیت دفتر پخش تعلیق شده است؟
پیش تر و در گزارش مشروحی درباره فیلم «رحمان ۱۴۰۰» تاكید كرده بودیم كه هم فیلم و هم سازنده اش یعنی منوچهر هادی قسمتی از «بدنه سینمای ایران» هستند كه نه می توان حكم به حذف و نادیده گرفتنشان داد و نه می توان منفك از كلیت تحولات سینمای ایران در سال های اخیر درباره آنها قضاوت كرد. بنا بر این آنچه در این گزارش به دنبال طرح آن بودیم فراتر از موقعیت مصداقی یك فیلم و ناظر به جایگاه فراموش شده «قانون» در تحولات سینمای ایران است. قانونی كه انتظار می رود سازمان سینمایی بعنوان متولی اصلی سینمای ایران در اجرای تام وتمام آن در كنار جدیت، «شفافیت» هم داشته باشد.
این مطلب سام فیلم را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب